سيجتمع مسؤولون من الحزب الديمقراطي الحاكم والحكومة في مقر البرلمان اليوم الثلاثاء لمناقشة خطة ميزانية العام القادم.
ودعا الحزب الديمقراطي الحاكم إلى سياسة مالية توسعية لمواجهة وباء كورونا، وطلب من وزارة المالية زيادة الميزانية المخصصة لدعم صغار التجار والشباب بالإضافة إلى دعم سياسات الحياد الكربوني.
واقترح المسؤول عن السياسات في الحزب، النائب "بارك وان جو"، أن تتجاوز ميزانية العام القادم مستوى 600 تريليون وون، بزيادة تبلغ حوالي 9% مقارنة بميزانية هذا العام.
وسوف تقدم الحكومة خطة الميزانية للبرلمان مطلع الشهر القادم.