في أعقاب قرار المحكمة الأخير بمصادرة أصول شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية في قضية العمل القسري في زمن الحرب، انتقدت حكومة طوكيو القرار ووصفته بأنه انتهاك للقانون الدولي.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء "كاتسونوبو كاطو" في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن اليابان تحذر سيول باستمرار من أنه إذا تم التصرف في الأصول فسيؤدي ذلك إلى عواقب وخيمة يجب تجنبها.

وكرر "كاطو" موقف طوكيو بأن كوريا الجنوبية يجب أن تقدم حلا لقضية العمل القسري يكون مقبولا لدى اليابان.

وقالت شركة محاماة تمثل الضحايا أمس الأربعاء إن فرع "أنيانغ" من محكمة "سوون" الإقليمية أمر مؤخرًا بمصادرة حوالي 850 مليون وون من السندات التي تمتلكها "ميتسوبيشي" في شركة كورية جنوبية لتصنيع الآلات.

وفي عام 2018، أمرت المحكمة العليا في البلاد الشركة اليابانية بدفع تعويضات لأربعة من الضحايا أو أفراد عائلاتهم، ولكن مع استمرار "ميتسوبيشي" في الرفض، طلب المدعون بالنيابة من المحكمة مصادرة الأصول في وقت مبكر من هذا الشهر.