أقرت لجنة فرعية برلمانية رفع عتبة الضريبة العقارية الشاملة لمالكي المنازل الفردية من 900 مليون وون إلى 1.1 مليار وون، لتخفيف العب الضريبي عن المزيد من المواطنين.

وأقرت اللجنة التابعة للجنة المالية البرلمانية اليوم الخميس التعديلات الأخيرة على قانون الضرائب.

وتهدف المراجعة إلى رفع الحد الأعلى للتخفيضات الضريبية الإضافية من 300 إلى 500 مليون وون، إضافة إلى خط الأساس البالغ 600 مليون وون.

كما تراجع الحزب الديمقراطي الحاكم عن سعيه لفرض الضريبة فقط على العقارات التي يبلغ سعرها ضمن أعلى 2% وفقا لما تعلنه الحكومة، بعد مواجهة ردود فعل عنيفة لانتهاك النظام الضريبي.

ومن المقرر أن تصادق اللجنة البرلمانية على التشريع في وقت لاحق من الخميس، قبل طرحه للتصويت في الجلسة الكاملة يوم الأربعاء المقبل.