أقرت لجنة برلمانية فرعية مجموعة من التشريعات لإصلاح وسائل الإعلام، على الرغم من اعتراضات كتلة المعارضة.

وعقدت لجنة تنسيق جدول الأعمال المنبثقة عن لجنة الثقافة والرياضة والسياحة في البرلمان اجتماعا أمس الأربعاء لمناقشة التعديلات على قانون التحكيم والتعويضات المتعلقة الصحافة، التي سيتم بموجبها زيادة العقوبات على نشر الأخبار الكاذبة.

وصوتت اللجنة المكونة من 6 أعضاء لصالح التشريعات، حيث انضم النائب "كيم أوي كيوم" من حزب "مينجو" المفتوح، وهو أحد ثلاثة أعضاء في اللجنة من المعارضة، إلى الحزب الديمقراطي الحاكم الذي يدافع عن التعديلات، بينما انسحب عضوان من حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي احتجاجا على التصويت.

وتخطط لجنة الثقافة والرياضة والسياحة البرلمانية لعقد جلسة عامة اليوم الخميس لتمرير التعديلات.

وتسعى التنقيحات التي أُدخلت على قانون التحكيم والتعويضات المتعلقة بالصحافة إلى رفع التعويضات العقابية فيما يتعلق بالأضرار التي تسببها التقارير الصحفية بما يصل إلى خمسة أضعاف، وذلك لوسائل الإعلام التي تصدر تقارير كاذبة أو ملفقة سواء عن قصد أو عن طريق الإهمال الجسيم.

ويعارض حزب المعارضة تلك التعديلات، بحجة أنها تهدف إلى فرض رقابة على وسائل الإعلام وخدمة الأغراض الانتخابية.