تمت زيادة الحد الأدنى للأجور في العام المقبل ليصبح 9,160 وون في الساعة، بزيادة نسبتها 5.1% عن هذا العام.

ونشرت وزارة التوظيف والعمل قرار الزيادة البالغة 440 وون في الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

كما ذكرت الوزارة في الجريدة أنه عند تطبيق 209 ساعات عمل في الشهر، فإن الحد الأدنى للراتب الشهري سيصل إلى 1.914 مليون وون.

واتخذت لجنة الحد الأدنى للأجور، المكونة من تسعة ممثلين من كل من نقابات العمال والشركات وعامة الشعب، قرارها الشهر الماضي.

وقد قدمت مجموعات الأعمال شكاوى إلى اللجنة تتضمن أن الحد الأدنى الجديد سيهدد بقاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تكافح وسط تفشي جائحة كورونا.

ويمكن لكل من العمال وإدارة الشركات الطعن في الزيادة، وإذا تبين أن الطعن معقول فيمكن لوزارة العمل أن تطالب اللجنة بإجراء مراجعة. ولكن لم يسبق من قبل أن تمت مطالبة اللجنة بمراجعة قرارها.