طبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، فإن حالة من السيولة الاقتصادية وعدم اليقين تسود بسبب عودة انتشار كورونا في الآونة الأخيرة، بالرغم من أن البلاد تشهد انتعاشا مستمرا في الصادرات والطلب المحلي والتوظيف. 
وأشار التقرير إلى أن حجم صادرات المنتجات التصديرية الرئيسية، منها أشباه الموصلات والمنتجات البتروكيميائية، شَهِدَ زيادة بنسبة 39.7% في شهر يونيو الماضي، مقارنة بالشهر الأسبق.
لكنه أضاف أن حجم الإنتاج في الصناعات المعدنية والخدمة في شهر مايو الماضي انخفض بنسبة 0.7% و0.2% على التوالي بالمقارنة مع الشهر الأسبق.
وسجل حجم مبيعات التجزئة انخفاضا بنسبة 1.8%، فيما انخفض حجم الاستثمارات في المرافق الإنتاجية بنسبة 3.5%.
وشهد عدد الموظفين الجدد في شهر يونيو الماضي زيادة بمقدار 582 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لكن انخفضت معدلات الزيادة في عدد الموظفين الجدد مقارنة بالشهر الأسبق.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك في يونيو الماضي بنسبة 2.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.