وجهت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني سؤالا  للحكومة الكورية حول ما إذا كانت ستتمكن من الالتزام بالقواعد المالية متوسطة المدى التي كشفت عنها في العام الماضي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد  أمس الخميس عبر الفيديو بين وزير المالية "هونغ نام كي" ومدير وكالة فيتش للشؤون الدولية "جيمس ماكورميك" لبحث القضايا المتعلقة بالتصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية.
وكانت الحكومة الكورية قد كشفت عن القواعد المالية متوسطة المدى في شهر أكتوبر من العام الماضي، والتي سيتم بموجبها تحديد معيار لنسبة الديون الوطنية ليقل عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وإدارة نسبة العجز في التوازن المالي المتكامل للحكومة حتى لا يزيد عن 3%، اعتبارا من عام 2025.
وقال وزير المالية "هونغ" إن الحكومة الكورية ستتمكن من إدارة الديون الوطنية والعجز في التوازن المالي من خلال تكامل بعضهما البعض حسب الظروف الاقتصادية والمالية.
وأضاف أن الحكومة ستبذل جهودا لإدارة الديون الوطنية بشكل استباقي قبل دخول القواعد المالية متوسطة المدى حيز التنفيذ عام 2025.
وفيما يخص السؤال حول موقف الحكومة الكورية بشأن مواجهة زيادة عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في الآونة الأخيرة، قال "هونغ" إن قواعد التباعد الاجتماعي لا تزال قائمة دون تخفيف، لكنه أضاف أن هناك احتمالا ضئيلا بفرض قيود إضافية على حركة الناس وساعات تشغيل المحلات.
ومن المتوقع أن تكشف وكالة فيتش عن تصنيف كوريا الجنوبية الائتماني خلال شهر أو شهرين بعد انتهاء مشاوراتها مع الحكومة الكورية يوم الثامن من شهر أغسطس القادم.
وحافظت وكالة فيتش على التصنيف الائتماني لكوريا الجنوبية عند مستوى "إيه إيه سالب" في شهر أكتوبر من العام الماضي.