اتفق وزير المالية "هونغ نام كي" ومحافظ البنك المركزي "لي جو يول" على أن السياسات المالية والنقدية يجب تنفيذها من خلال تنسيق مشترك وفقا للظروف الاقتصادية.
جاء هذا الاتفاق في اجتماع عقد بينهما اليوم الجمعة دون مشاركة مساعديهما.
وقالا إن الاقتصاد الكوري يشهد حاليا تعافيا بوتيرة سريعة، لكنهما أكدا على أهمية الانسجام الدقيق وتقاسم الأدوار بين السياسات المالية والنقدية بشكل أكثر من أي وقت مضى.
واتفقا أيضا على الاستمرار في انتهاج السياسات المالية القائمة حاليا خلال فترة حتى تتمكن القطاعات الضعيفة من الشعور بالانتعاش الاقتصادي مع استكمال الضرر الذي تعرضت له الطاقة الكامنة للنمو والطاقة الاستهلاكية بسبب جائحة كورونا. 
وفيما يخص السياسات النقدية، فقد أكدا على ضرورة إجراء تعديل على درجة التيسير تماشيا مع وتيرة تحسين الوضع الاقتصادي، متفقين على أن ذلك التعديل سيسهم في تقليل الآثار الجانبية، ومنها الاختلالات المالية التي تنجم عن الاستمرار في ظاهرة أسعار الفائدة المنخفضة لمدة طويلة.