قررت الشرطة فتح تحقيق في مزاعم التورط المحتمل لرئيس حزب قوة الشعب، المعارض الرئيسي، "لي جون سوك"، في مخالفة قانون الخدمة العسكرية، أثناء أدائه لواجبه منذ أكثر من عقد.
وأسندت وكالة الشرطة بالعاصمة سيول تلك القضية إلى وحدة مكافحة الفساد التابعة لها. وقد قدمت مجموعة مدنية مؤيدة للمعسكر الحاكم تلك الشكوى في الشهر الماضي.
وتدعي المجموعة المدنية أن "لي" في أثناء خدمته ضمن الجنود ذوي المهارات الصناعية في عام 2010 شارك في برنامج استضافته الحكومة بعنوان "SW Maestro Course"، وكان مصمما لرعاية المواهب في قطاع البرمجيات.
وتزعم المجموعة أن ذلك يمكن أن يمثل انتهاكا لقانون الخدمة العسكرية واللوائح الأخرى.
وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي، قال "لي" إن القضية قد تم حلها بالفعل من قبل كل من إدارة القوى العاملة العسكرية والنيابة. وذكر أنه كان دقيقًا في الالتزام بالقواعد في أخذ الإجازات أو الخروج، عندما كان يضطر إلى حضور الفصول الدراسية.