أقر البرلمان الكوري أمس الثلاثاء مشروع قانون خاص يمكّن من إجراء تحقيقات حكومية في حملة القمع الهائلة ضد المواطنين التي حدثت وسط الخلافات الأيديولوجية المتعمقة في شبه الجزيرة الكورية قبل اندلاع الحرب الأهلية الكورية. وبموجب ما يسمى بـ"القانون الخاص بأحداث "يو - سون"، سيقوم مكتب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق ضمن اختصاصه مع تفويض لمدة عامين لتبين الحقيقة وراء الحادث المأساوي، مما يمنح اللجنة حقا ملزما قانونيا لاستدعاء الأشخاص الرئيسيين ذوي الصلة. ويوفر القانون أيضا أساسا قانونيا لتقديم مساعدة الدولة للضحايا في العلاج الطبي وسبل العيش وإنشاء مرافق تذكارية وأرشيفات وبرامج تثقيفية بشأن الحادث. ويذكر أن كوريا شهدت حملة قمع عنيفة شنتها السلطات على ما وصف بأنه "حركة مناهضة للحكومة" في مدينتيْ "يو سو" و"سون تشون" في مقاطعة جنوب جولا في عامي 1948 و1949، في أعقاب انتفاضة الثالث من أبريل الدموية التي اندلعت في جزيرة جيجو في عام 1948. ومن المُفترض أن الآلاف من المدنيين قد قتلوا خلال حملة "يو - سون" وفقا لمسح أجرته حكومة مقاطعة جنوب جولا. ومع ذلك، يقول النائب عن الحزب الديمقراطي الحاكم "سو بيونغ تشول"، الذي اقترح مشروع القانون، إن عدد القتلى قد يصل إلى 11 ألفا، وفقا لبعض التقارير. وكان قد تم اقتراح مشروعات قوانين مماثلة على البرلمان في أربع مناسبات سابقة، ولكن تم إلغاؤها جميعا. وتم اقتراح المسودة الأخيرة في يوليو من العام الماضي وشارك في رعايتها حوالي 150 نائبا من الحزب الديمقراطي.