من المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 4.2% هذا العام، بزيادة قدرها 1% فوق ما توقَّعته الحكومة في شهر ديسمبر من العام الماضي.
جاءت هذه التوقعات في الخطة التي كشفت عنها الحكومة أمس الاثنين للسياسات الاقتصادية للنصف الثاني من هذا العام، حيث قالت الحكومة إن البلاد حققت انتعاشا في الصادرات في النصف الأول من هذا العام بشكل أكثر مما كان متوقعا، وهو ما أدى إلى تعافي الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى ما قبل اندلاع أزمة كورونا خلال الربع الأول من هذا العام.
وأضافت أن الاستهلاك المحلي والتوظيف يشهدان انتعاشا تدريجيا متغلبين على تداعيات أزمة كورونا.
وتوقعت الحكومة أن الاقتصاد الكوري سيستمر في انتعاشه القوي بوتيرة سريعة في النصف الثاني من هذا العام بفضل تعافي الاقتصاد العالمي وتمتع صناعة أشباه الموصلات بالانتعاش.
كما توقعت أن يصل حجم الصادرات الكورية إلى 607.5 مليار دولار هذا العام، بزيادة قدرها 18.5% مقارنة بالعام الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق، مما سيؤدي إلى تحقيق 77 مليار دولار من الفائض في الحساب الجاري.
ومن المتوقع أن يشهد الاستهلاك في القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.8% هذا العام،
وتوقعت الحكومة أن يصل معدل النمو الاقتصادي الكوري إلى 3% في العام القادم، فيما تسجل الصادرات الكورية زيادة بنسبة 3.8%.