شهد حجم السيولة النقدية في كوريا الجنوبية زيادة مستمرة مع توسع عرض الائتمان للقطاع الخاص الناجم عن زيادة الطلب على الأموال اللازمة لشراء الأسهم والمساكن.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، فإن حجم السيولة النقدية قد بلغ 3363.7 تريليون وون في شهر أبريل الماضي، بزيادة مقدارها 50.6 تريليون وون مقارنة بالشهر الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته على الإطلاق منذ جمع البيانات ذات الصلة عام 2002.
ومن بين الـ50.6 تريليون وون الزائدة، 15.7 تريليون وون لدى الشركات، و9.9 تريليون وون لدى الأسر والمنظمات غير الربحية، و16.9 تريليون وون لدى المؤسسات المصرفية.
وأرجع التقرير السبب في زيادة حجم السيولة النقدية إلى الزيادة المستمر في الديون الأسرية، خاصة القروض العقارية، وزيادة الطلب على الأموال اللازمة لشراء أسهم شركة "إس كي آي إي تي" بطرح عام.