أعرب مكتب المدعي العام الأعلى رسميا عن معارضته خطة وزارة العدل لإجراء تعديل على هيكلة النيابة العامة.
وأكد المكتب أن خطة الوزارة لحظر دوائر التحقيقات الجنائية من إجراء تحقيقات مباشرة قد تنتهك القانون وتقوض الحياد السياسي لمكتب الادعاء.
وبموجب هذه الخطة، لا يمكن لدوائر التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب الادعاء، باستثناء دائرة التحقيقات التابعة لمكتب ادعاء سيول الإقليمي المركزي، إجراء تحقيقات في ستة أنواع من الجرائم إلا بإذن من وزير العدل.
وجاءت المعارضة في اجتماع عقده رئيس مكتب الادعاء "كيم أو سو" لكبار مسؤولي مكتب المدعي العام الأعلى أمس الاثنين، حيث قال المدعون المشاركون إن حظر دوائر التحقيقات الجنائية من إجراء تحقيقات مباشرة سيحدد أعمال وسلطات المدعين العامين التي ينص عليها القانون.
وأضافوا أن إلزام النيابة العامة بالحصول على إذن من وزير العدل قبل إجراء تحقيقات مباشرة سيؤثر سلبا على الحياد السياسي لمكتب الادعاء ويهدد استقلاليته، معربين عن معارضتهم الصارمة لذلك.
وقالوا إن التحكم في دوائر التحقيقات الجنائية بشأن إجراء تحقيقات مباشرة يجب تحديده من خلال المبادئ التوجيهية لمكتب الادعاء العام الأعلى.
وأكدوا على ضرورة إنشاء دائرة جديدة خاصة بالتحقيقات في الفساد في مكتب ادعاء بوسان الإقليمي لزيادة قدرته على إجراء تحقيقات في الفساد.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يعرب فيها مكتب الادعاء العام الأعلى عن معارضته الرسمية لخطة إعادة تنظيم الادعاء.