صرح نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري "هونغ نام كي" بأن الحكومة ستسعى إلى تأكيد السياسات العقارية والإعلان عنها بحلول شهر يونيو القادم.
وأوضح "هونغ" في اجتماع وزاري عُقد أمس الخميس لتقييم أوضاع سوق العقارات في البلاد أنه من الضروري معالجة حالة عدم اليقين بشأن تغيير أو عدم تغيير السياسات العقارية الحالية، مشيرا إلى أنها لن تؤدي إلا إلى عدم استقرار السوق.
وأكد "هونغ" على أن الهيكل الأساسي والتوجهات الرئيسية ستظل كما هي، لكن الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم سيناقشان المجالات التي تحتاج إلى تغيير، وسيعلنان عنها من خلال إجراء مناقشات عامة.
وفي الوقت الذي يدفع فيه الحزب الحاكم لاتخاذ تدابير لتخفيف ضرائب الإسكان وسط ارتفاع أسعار المنازل، لم يتوصل الحزب بعد إلى توافق في الآراء بشأن التفاصيل، حيث يختلف نواب الحزب الحاكم حول اقتراح برفع الحد الأدنى لأسعار العقارات التي تُفرض عليها الضريبة العقارية الشاملة، من 900 مليون وون إلى 1.2 مليار وون، ويرى البعض أن هذه الخطوة لن تفيد إلا الأغنياء.
كما اختلف نواب الحزب حول المقترح الذي طرحه رئيس الحزب "سونغ يونغ كيل" بتخفيف نسبة القرض إلى القيمة للأشخاص الذين لا يمتلكون منازل.