قالت وزارة التوحيد الكورية الجنوبية اليوم إن جهود تعزيز حقوق المواطنين الكوريين الشماليين في معرفة ما يحدث في العالم الخارجي يتوجب ألا تنتهك حقوق المواطنين الكوريين الجنوبيين المقيمين بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية.
جاء ذلك في أعقاب تضمين وزارة الخارجية الأمريكية بندا في تقريرها حول حقوق الإنسان في كوريا الجنوبية
حول قانون حظر المنشورات الدعائية المناهضة للنظام الكوري الشمالي.
وأوضح مسؤول في الوزارة أن الحكومة الكورية الجنوبية تدرك أهمية تحسين حقوق الكوريين الشماليين في المعرفة وتوسيع ضخ المعلومات إلى كوريا الشمالية، كما تعمل أيضا في هذا الاتجاه، لكنه من غير المرغوب فيه أن تُبذل مثل هذه الجهود بطريقة تنتهك حقوق الآخرين، بما في ذلك حياة وأمن السكان المقيمين في المناطق الحدودية.
وأكد المتحدث على أن الحكومة الكورية الجنوبية ستعمل  بالتعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية داخل وخارج البلاد على اكتشاف وتنفيذ طرق تساعد السكان الكوريين الشماليين على الحصول على المعلومات الصحيحة عن العالم الخارجي.
وأضاف أن هذه التصريحات ليست تعليقا مباشرا على ما جاء في تقرير حقوق الإنسان الصادر عن الخارجية الأمريكية.
الجدير بالذكر أن تقرير حقوق الإنسان حسب الدول لعام 2020 الذي أصدرته الخارجية الأمريكية أمس اختار مسألة "القيود على حرية التعبير"، بما في ذلك حظر إرسال المنشورات الدعائية المضادة للنظام الكوري الشمالي، كأحد أهم انتهاكات الحقوق في كوريا الجنوبية.