سيتم رفع معدل ضريبة الدخل المنقولة التي سيتم فرضها على الأراضي التي تم تداولها مؤخرا، خلال فترة أقل من عام، إلى 70 بالمائة من عائدات البيع، بعدما كانت 50 بالمائة حاليا.
وأعلن وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" يوم أمس الاثنين عن مجموعة من الإجراءات لمكافحة المضاربات العقارية تمت صياغتها وسط الجدل حول المخالفات العقارية المزعومة التي تورط فيها مسؤولون حكوميون.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن ترتفع ضريبة الدخل المحول على الأراضي التي تم تبادلها منذ عام أو عامين إلى 60 في المائة من الأرباح ابتداء من العام القادم، بزيادة 20 نقطة مئوية.
كما ستقوم الحكومة بتوسيع لائحة نسبة القرض إلى القيمة على قروض الرهن العقاري التي تشمل العقارات غير السكنية.
وسوف يُطلب من أولئك الذين يشترون قطعة أرض أكبر أن يقدموا إلى السلطات خطة حول كيفية تخطيطهم لتمويل الشراء.
كما سيتم توسيع تسجيل الثروة الإلزامي، الذي يُطلب حاليا من الموظفين العموميين في الدرجة الرابعة أو أعلى، ليشمل كل الموظفين العموميين.