أقر البرلمان الكوري تعديلا على القانون الخاص بالإسكان العام خلال جلسة عامة أمس الأربعاء، حيث أصبح من الممكن معاقبة الموظفين العموميين المدانين بالاستفادة من المعلومات السرية في الاستثمار العقاري لتحقيق مكاسب شخصية، بالسجن مدى الحياة.
وبموجب التعديل، سيواجه المسؤولون المدانون باستخدام المعلومات السرية المتعلقة بالتطوير العقاري في شراء أو بيع العقارات بأنفسهم أو تسريبها إلى الآخرين، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وتغريمهم بثلاثة إلى خمسة أضعاف الأرباح المكتسبة.
ولكن إذا تجاوزت الأرباح باستخدام المعلومات الداخلية خمسة مليارات وون، فقد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.
كما أقر البرلمان قانونا منفصلا تمت صياغته فقط بشأن شركة الأراضي والإسكان الكورية، وسط الشكوك الأخيرة بشأن المخالفات العقارية التي تورط فيها المسؤولون الحكوميون.
وينص القانون على أن يقوم الموظفون الحاليون والمديرون التنفيذيون في الشركة التي تديرها الدولة وكذلك الموظفون المتقاعدون في الشركة في غضون 10 سنوات بإعادة أي أرباح مكتسبة من استغلال المعلومات السرية، وتسديد ثلاثة إلى خمسة أضعاف العائدات كغرامة، ومواجهة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.