استبعدت الحكومة الكورية استخدام مصطلح "عدم اليقين" في تحليلها للوضع الاقتصادي الكوري لأول مرة منذ 9 أشهر، نتيجة للاتجاهات الإيجابية في مؤشرات الصادرات والاستهلاك.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة، تعكس الاتجاهات الاقتصادية الأخيرة حدوث تحسن في الصادرات والاستثمار، مع استمرار الركود في الاستهلاك المحلي رغم تحسن معدل انخفاض التوظيف.
وكانت الحكومة الكورية قد ذكرت في تقاريرها السابقة أن الاقتصاد الحقيقي الكوري مازال يعاني من عدم اليقين لمدة ثمانية أشهر متتالية،  منذ شهر يوليو من العام الماضي وحتى شهر فبراير هذا العام.
وقال مسؤول في الوزارة إن الصادرات والاستثمار تشهد تحسنا واضحا في الأونة الأخيرة، وأن الاستهلاك المحلي ينتعش بشكل تدريجي.
وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية في شهر فبراير الماضي سجل زيادة بنسبة 9.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما شهد المتوسط اليومي من الصادرات في فبراير زيادة بنسبة 26.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وزاد مؤشر الاستثمار في المرافق الإنتاجية في شهر يناير الماضي بنسبة 6.2% مقارنة بالشهر الأسبق، وبنسبة 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأضاف التقرير أن حجم مبيعات المتاجر الكبيرة في فبراير الماضي شهد زيادة بنسبة 39.5%، فيما سجلت قيمة الموافقة على استخدام بطاقات الائتمان زيادة بنسبة 8.6%.