قالت الحكومة الكورية إنها ستحقق بدقة في الطريقة التي تمت بها عملية الإقراض الضخمة لموظفي مؤسسة الإسكان المشتبه بهم في المضاربة على الأراضي.
جاء ذلك في تصريح أدلى به نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي" خلال اجتماع للوزراء ذوي الصلة بالاستقرار في سوق العقارات عُقد اليوم الجمعة، حيث أوضح أن فضيحة تورط موظفي مؤسسة الإسكان في المضاربة على الأراضي قد تمت من خلال إقراض مبالغ كبيرة من الديون لهم عن طريق فرع لبنك معين. 
وأكد "هونغ" إن الحكومة ستكشف عن التدابير اللازمة لمنع المسؤولين في القطاع العام من التورط في المضاربات العقارية في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن تلك التدابير ستتركز على فرض عقوبات صاربة واسترداد الأرباح غير الشرعية الناتجة عن المضاربات العقارية.