تعهد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الكوري الجنوبي "هونغ نام كي" باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ومعاقبة المضاربات على الأراضي والممارسات غير القانونية وغير العادلة في سوق العقارات.
جاء ذلك خلال اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد اليوم الجمعة، وسط الغضب العام المتزايد من فضيحة المضاربة على الأراضي التي تورط فيها موظفون في شركة الأراضي والإسكان الكورية، التي تديرها الدولة.
وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة للقضاء على استثمارات المضاربات في سوق العقارات ومنع تكرار الفضيحة، موضحا أن الإجراءات المرتقبة ستركز على إنشاء نظام يعرقل محاولات المضاربة والكشف عنها والمعاقبة عليها بشدة، ومصادرة الأرباح المحققة من خلال المضاربة والأنشطة غير القانونية.
كما أشار "هونغ" إلى أن الحكومة ستتشاور مع الخبراء والجمعيات المدنية قبل اتخاذ تلك الإجراءات، وتعهد بالقيام بذلك في أقرب وقت ممكن.