انطلقت أمس الأربعاء أعمال الفريق الحكومي المشترك المكلف بإجراء تحقيقات خاصة في فضيحة المضاربات العقارية التي يُتهم بارتكابها مسؤولون في هيئة الإسكان الكورية.
ويتكون الفريق من 770 من المسؤولين التابعين لأربعة أجهزة حكومية رئيسية، هي: هيئة الشرطة، وهيئة الضرائب، ولجنة الرقابة المالية، ووزارة الآراضي والنقل.
ويخطط الفريق لإجراء تحقيقات أيضا في احتمال حدوث مضاربات بواسطة موظفين حكوميين ومسؤولين كبار في المؤسسات العامة، إلى جانب مؤظفي هيئة الإسكان، في مختلف المناطق الخاضعة للتطوير في البلاد، وذلك باستخدام المعلومات الداخلية.
وقال مسؤول كبير في الفريق إن عدد الذين ثبت عليهم الاتهام يبلغ حاليا 16 شخصا من موظفي المؤسسة الحاليين والسابقين، إلا أنه يمكن أيضا إخضاع كبار الموظفين العمومين للتحقيقات حسب تطورات القضية.
ومن ناحية أخرى، عقد رئيس الوزراء "جونغ سيه كيون" اجتماعا للأجهزة ذات الصلة بفضيحة المضاربات بحضور وزير العدل ووزير الإدارة والأمن وكبار المحققين من النيابة العامة والشرطة، حيث أكد على أهمية التعاون بين النيابة العامة والشرطة في هذه القضية، مشيرا إلى أنها أول قضية كبيرة تحدث منذ تنسيق حق التحقيقات بين الطرفين.