بدأت وزارة العدل في تحسين النظام الخاص بالأسر المكونة من شخص واحد، وقالت إنها ستعمل على تطوير النظام الهادف إلى التعايش الاجتماعي لهذا النوع من الأسر، مشيرة إلى أن فريق عمل مدنيا مكونا من عدد من المهندسين المعماريين والكتاب وأساتذة العلوم الإنسانية، قد انطلق في الثالث من هذا الشهر من أجل مناقشة سبل تحسين النظام.
وأوضحت الوزارة أن الفريق سيعد مختلف أنواع الطرق لتحسين الأنشطة والقوانين الخاصة بالأسر المكونة من شخص واحد في خمسة موضوعات رئيسية، هي: القرابة والميراث والإقامة والحماية والروابط.
وبالإضافة إلى ذلك، سيستعرض الفريق تدابير تنشيط نظام الوصاية الطوعية، والوضع القانوني للحيوانات الأليفة للمرافقين من أجل حماية الأسر المكونة من شخص واحد.
ومن المقرر أن يجمع أعضاء الفريق الآراء باستمرار بواسطة البريد الإلكتروني وغرف الحوار الجماعي، وسوف يعقدون اجتماعات مباشرة مرة واحدة كل شهرين.