تخطط كوريا الجنوبية لتحقيق تريليون دولار من حجم التجارة هذا العام، لتدخل إلى مصاف أكبر أربع دول مصدرة على مستوى العالم.
جاءت هذه الخطة في تقرير قدمته وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الأربعاء للرئيس "مون جيه إين"، حيث قالت إنها ستقود انتعاشا سريعا للاقتصاد الكوري من خلال استعادة حيوية الاقتصاد الحقيقي، وإصلاح الصناعات التحويلية.
وعرضت الوزارة خطتها التفصيلية لتنمية الصادرات والصناعات الحديثة، وتنفيذ الصفقة الجديدة الكورية والحياد الكربوني، بالإضافة إلى الاستراتيجية التجارية.
وتخطط وزارة الصناعة لتقديم دعم مالي بقيمة 167 تريليون وون للشركات المصدرة الكورية، منها 60 تريليون وون للشركات الصغيرة والمتوسطة، ليتم من خلاله تحقيق زيادة في حجم الصادرات هذا العام، وذلك بعد أن شهدت صادرات البلاد انخفاضا بنسبة 10.4% في عام 2019، و5.5% في عام 2020.
وسيتم تركيز الدعم المالي الحكومي على الشركات المنتجة لقطع غيار السيارات والآلات والمنتجات الحديدية والنسيجية.
كما تخطط الوزارة لزيادة الأسواق الجديدة للمنتجات الكورية في دول الشمال، بما في ذلك روسيا وأوزباكستان وكاخازستان، من خلال توقيع اتفاقيات للتجارة الحرة وتعزيز التعاون الاقتصادي معها.
وقالت الوزارة إنها ستدرس الانضمام إلى عضوية الاتفاق الشامل والتقدمي للمشاركة العابرة للمحيط الهادئ، وتوقيع اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الآسيوية الجنوبية ودول أمريكا الوسطى والجنوبية.