أصرت الحكومة الكورية في مؤتمر دولي على ضرورة تطبيق مقاربة مختلفة على صناعتي الخدمات والتصنيع بشأن فرض الضرائب الرقمية.
وصرحت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية اليوم بأن مدير إدارة الاقتصاد الدولي في الوزارة "يون تيه شيك" حضر مؤتمر نواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في مجموعة الـ20، حيث أكد خلال المؤتمر  على هذا المضمون.
تجدر الإشارة إلى أن تصريحات "يون" استهدفت التأكيد على أن يتم وضع الغرض الأصلي للضرائب الرقمية في الاعتبار، وضرورة التمييز بين فرض الضرائب على أعمال الخدمات الرقمية بما في ذلك محركات البحث، وبين صناعة التصنيع الخاصة للمستهلكين، بما في ذلك الهواتف المحمولة.
كما اقترحت الوزارة الكورية إعادة تمديد المبادرة المتعلقة بخدمة الدَيْن للدول منخفضة الدخل من أجل مكافحة جائحة كورونا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة عبارة عن مبادرة خاصة لتعليق خدمة الديْن على 73 دولة منخفضة الدخل، بما في ذلك أنغولا وميانمار، والتي تواجه صعوبات مالية نتيجة لتفشي جائحة كورونا، وكان من المقرر أن تنتهي في شهر ديسمبر الماضي، ولكنها تم تمديدها مرة واحدة ثم سيتم اتخاذ قرار بشأن تمديدها الإضافي حتى شهر أبريل القادم.
وقد عقد المؤتمر خلال يومي أمس وأول من أمس، 25 و26 يناير، عن بُعد، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين ونواب وزراء المالية ونواب محافظي البنوك المركزية في الدول المدعوة، إلى جانب عدد من مسؤولي المنظمات الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.