تعهد وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" ببذل جهود للوفاء بخطة الحكومة، التي تبلغ مدتها ثلاثة أعوام، والهادفة إلى تحقيق إمدادات مستقرة من 100 من المواد والمكونات والمعدات التي تعتمد كوريا الجنوبية فيها بشكل كبير على اليابان.
وقد قدم "هونغ" هذا التعهد أمس الثلاثاء خلال تقديمه شرحا لخطة الحكومة لتعزيز القدرات التنافسية للمواد الكورية المقارنة حتى عام 2024، حيث قال إن تقييم الخطة السابقة في العام الماضي لتحقيق الاستقرار في توريد ثلاثة عناصر رئيسية تعتمد كوريا فيها على اليابان، يشير إلى أنها كانت ناجحة. وسوف تبدأ الخطة بجهود تحقيق الاستقرار في توريد 20 منتجا رئيسيا من هذا القبيل حتى نهاية هذا العام. وقال الوزير "هونغ" إن الحكومة لن تكتفي باستقرار الإمدادات فقط، لكنها ستبذل أيضا جهودا استباقية لزيادة دور الدولة في سلاسل القيمة العالمية لمثل تلك المنتجات. ويذكر أن كوريا الجنوبية اتبعت سياسات لتقليل اعتمادها على اليابان في المواد الصناعية الأساسية منذ أن فرضت طوكيو قيودا تجارية على بعض تلك العناصر ذات الصلة في يوليو من عام 2019. وقد أشارت الحكومة اليابانية إلى وجود "مخاوف أمنية" غير محددة كتبرير لقيودها على تصدير تلك المواد إلى كوريا، لكن سيول اعتبرت تلك القيود إجراءات انتقامية ردا على الأحكام القضائية الكورية لصالح ضحايا العمل القسري في اليابان في زمن الحرب.