قضى "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات ووريث مجموعة "سام سونغ" أول ليلية في مركز سيول للاحتجاز بعد أن حكمت محكمة سيول للاستئناف عليه بالسجن لمدة سنتين و6 أشهر بتهمة التورط في تقديم رشوة للرئيسة الكورية السابقة "بارك كون هيه".
وجاء هذا الاجتجاز بعد حوالي 3 سنوات على إطلاق سراحه بعقوبة مع وقف التنفيذ.
وبهذا أصبحت شركة "سام سونغ" تواجه أخطر أزمة بسبب غيابه عن الرئاسة، وبالتالي من المتوقع أن تقوم "سام سونغ" بتشغيل نظام إدارة طارئة، مثلما حدث في عام 2017 عندما احتجز "لي جيه يونغ" لأول مرة.
ومن جانبه، أكد الاتحاد الكوري لأرباب الأعمال على ضرورة أن تتخذ الحكومة إجراءات لتقليل تداعيات الحكم على الصناعات الكورية.
وكان "لي جيه يونغ" قد اتهم في شهر فبراير من عام 2017 بإعطاء رشوة بقيمة 29.8 مليار وون، أي ما يعادل 27.4 مليون دولار للرئيسة السابقة، وحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات لتقديم رشوة تبلغ قيمتها 8.9 مليار وون لدعم تدريب ابنة "تشيه سون سيل" الصديقة المقربة من الرئيسة السابقة، على الفروسية، وكذلك تبرعات لمؤسسة رياضية تديرها أسرة "تشيه"، ولكن تم إطلاق سراحه بعد عام واحد بعد أن حكمت محكمة الاستئناف بسجنه مع وقف التنفيذ لمدة عامين ونصف العام، بناء على تعديل مبلغ الرشاوي إلى 2.6 مليار وون.
وكانت المحكمة العليا قد قضت في أغسطس من عام 2019 بأن "لي" دفع رشاوى تبلغ 8.6 مليار وون، وأعادت القضية إلى الاستئناف لإعادة المحاكمة.