شهد حجم الديون للأسر والشركات والدولة زيادة حادة في العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، بلغ إجمالي حجم الديون الأسرية 988.8 تريليون وون في نهاية شهر ديسمبر الماضي، بزيادة مقدارها 100.5 تريليون وون مقارنة بنهاية العام الأسبق.
ومن بين الديون الزائدة: 68.3 تريليون وون من قروض الرهن العقاري السكني، و32.4 تريليون وون من الديون الائتمانية، مما يشير إلى أن السبب في ارتفاع أسعار المساكن ومؤشر الأسهم كوسبي في البلاد يرجع إلى الاستثمار من خلال الاعتماد على القروض.
وأشار التقرير إلى أن حجم الديون للشركات بلغ 976.4 تريليون وون في نهاية ديسمبر الماضي، بزيادة مقدارها 107.4 تريليون وون مقارنة بنهاية ديسمبر من العام الأسبق.
كما أشار التقرير إلى أن حجم الديون الوطنية شهد زيادة كبيرة، ليصل إلى 846.9 تريليون وون في نهاية العام الماضي، بسبب تخصيص الميزانيات التكميلية الإضافية على 4 مراحل.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي الديون الوطنية إلى 956 تريليون وون هذا العام، لأن الحكومة تخطط لإصدار سندات وطنية تبلغ قيمتها 93.2 تريليون وون، لضخ هذا المبلغ في ميزانية هذا العام.