أصدرت محكمة سيول الإدارية أمرا قضائيا لصالح الطلب الذي قدمه المدعي العام "يون سوك يول" لوقف قرار إيقافه عن العمل، والذي اتخذته اللجنة التأديبية بوزارة العدل.
وتم إصدار هذا الأمر مساء أمس الخميس بعد ساعات من اختتام الجولة الثانية من جلسة الاستماع، حيث قبلت المحكمة حجة محامي "يون" بأن قرار إيقاف المدعي العام عن العمل تسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه له.
وبناء على هذا الأمر، عاد المدعي العام "يون" إلى عمله اليوم الجمعة بعد 8 أيام من تقديمه طلبا للمحكمة لإصدار أمر قضائي بشأن رفع العقوبة المفروضة عليه.
وينص الأمر القضائي على أن يتم رفع قرار اللجنة التأديبية بإيقاف المدعي العام "يون" عن العمل لمدة شهرين، وسيظل القرار ساريًا حتى بعد 30 يوما من إصدار المحكمة لحكمها في الدعوى المنفصلة لإلغاء العقوبة المفروضة على "يون"، مما يؤدي فعليًّا إلى إسقاط الإجراءات التأديبية، حيث من المستبعد أن تُختتَم المداولات قبل يوليو، عندما ستنتهي ولاية "يون".
وقد تم الإعلان عن القرار غير المسبوق بإيقاف المدعي العام الحالي عن العمل ، في السادس عشر من ديسمبر الجاري، حيث قالت اللجنة التأديبية بوزارة العدل إن المدعي العام "يون" مذنب في 4 من 6 تهم تتعلق بسوء السلوك الأخلاقي والقانوني، بما في ذلك المراقبة غير القانونية للقضاة الذين ينظرون في القضايا ذات الصلة بشخصيات المعسكر الحاكم.
ووافق الرئيس الكوري "مون جيه إين" على قرار اللجنة في وقت لاحق من نفس اليوم، بناء على توصية قدمتها له وزيرة العدل "تشو مي إيه".