بدءا من اليوم تم حظر تجمع 5 أشخاص فأكثر في منطقة العاصمة الكبرى، وأعلنت بلدية سيول عن خطة لمساعدة الشركات المتضررة، وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وقررت البلدية دعم الصناعات المتضررة من نظام التباعد الاجتماعي بتقديم قروض مالية بدون فائدة، ومن المتوقع أن تنفق نحو 800 مليار وون لهذا الهدف.
وتخطط حكومة المدينة لإجراء الاستشارات وتلقي الطلبات من نهاية هذا الشهر، لتقوم بمنح القروض مباشرة في أول يوم للعمل في العام الجديد، والذي سيصادف الرابع من يناير.
كما قررت تخفيض رسوم الاستئجار بـ50% على مدار 6 أشهر لصالح نحو 10 آلاف متجر في الأماكن التجارية العامة، بما في ذلك المتاجر المؤجرة في محطات مترو الأنفاق.
بالإضافة إلى ذلك ستصدر البلدية بطاقات للدفع المسبق بقيمة 100 مليار وون، بحيث إذا دفع المستهلك 100 ألف وون، فستضيف بلدية سيول 10 آلاف وون إليه لتصدر بطاقة للدفع المسبق تبلغ قيمتها 110 ألف وون. كما ستضيف المتاجر 10 آلاف وون أخرى إلى قيمة البطاقة، مما يعني أنه يمكن للمستهلك استخدام 120 ألف وون مقابل دفع 100 ألف وون فقط.
ويمكن استخدام هذا النوع من البطاقات في حوالي 200 ألف متجر في العاصمة سيول، ومن بينها غرف الأغاني والمرافق الرياضية الداخلية والمطاعم والمقاهي والحمامات العامة.
كما يمكن استخدام البطاقات في أي مكان في العاصمة، ويمكن شراء البطاقات بقيمة 300 ألف وون على الأكثر لكل شخص، عبر 15 من التطبيقات الخاصة بالدفع.