قالت الحكومة الكورية إن حالة عدم اليقين بالنسبة للاقتصاد الكوري قد زادت رغم الانتعاش الأخير في الصادرات، وذلك بسبب الإجراءات المشددة للتباعد الاجتماعي.
وطبقا لتقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الجمعة حول التطورات الاقتصادية الأخيرة، فإن الصادرات الكورية تمتعت بانتعاش مستمر خلال الآونة الأخيرة، فيما زادت درجة عدم اليقين في الاقتصاد الكوري، بسبب انخفاض الاستهلاك المحلي نتيجة لتصاعد انتشار فيروس كورونا وتعزيز إجراءات التباعد الاجتماعي منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وأشار التقرير إلى أن حجم الإنتاج الصناعي ظل كما هو دون تغيير في شهر أكتوبر الماضي، فيما انخفض حجم مبيعات التجزئة بنسبة 0.9%، وأيضا حجم الاستثمارات في المرافق الصناعية بـ3.3%، مقارنة بالشهر الأسبق.
وشهد حجم الصادرات في نوفمبر الماضي زيادة بنسبة 4.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي نتيجة لزيادة صادرات أشباه الموصلات.
وانخفض عدد الموظفين في نوفمبر بمقدار 273 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وللشهر التاسع على التوالي، بينما ارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6% في نوفمبر مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.