أعربت وزارة التوحيد عن أسفها حيال نصيحة المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية بأن سيول ينبغي أن تعيد النظر في تنفيذ القانون الجديد الذي يحظر إرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ عبر الحدود.
ونقل مسؤول كبير بالوزارة ذلك الموقف في بيان أمس الخميس، حيث قال إن البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب راجع القانون من خلال الإجراءات الدستورية والقانونية والمناقشات والمداولات الديموقراطية.
وفي بيان أرسل إلى إذاعة آسيا الحرة يوم الأربعاء، قال "توماس أوجيا كوينتانا" إن التعديل يقيد بشدة أنشطة العديد من المنشقين والجماعات المدنية التي تسعى للانخراط مع الكوريين الشماليين، ونصح بإعادة عرض القانون على منظمة ديموقراطية ومن خلال إجراءات مناسبة.
وطلب المسؤول الكوري من "كوينتانا" إبداء وجهة نظر "متوازنة"، قائلا إن القانون الجديد يفرض الحد الأقل من القيود على عدد قليل من الناس من أجل حماية حياة وسلامة عدد أكبر من الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الحدودية.
وردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية "تشيه يونغ سام"، ذلك الرأي في إحاطة إعلامية منتظمة أمس الخميس، قائلا إن البلاد تضمن حرية التعبير قدر الإمكان، ولكن يمكن فرض قيود معينة في قضية إرسال المنشورات من أجل سلامة الجمهور.
وأكد "تشيه" مع ذلك أن الحكومة ستواصل المناقشات مع "كوينتانا" والمجتمع الدولي.