دحض ممثلو الادعاء الحجج التي قدمها فريق الدفاع القانوني عن وريث مجموعة سام سونغ "لي جيه يونغ" في فضيحة الرشوة ذات الصلة بالرئيسة السابقة، المسجونة حاليا، "بارك كون هيه"، حيث اعترضت النيابة على ادعاء الفريق القانوني بأن ما فعله موكله هو مجرد "رشوة سلبية". جاء ذلك خلال الجلسة الرسمية الثانية في القضية التي عُقدت في محكمة سيول العليا أمس الاثنين، بعد أن أعادتها المحكمة العليا إلى المحكمة الأدنى في العام الماضي. وزعمت النيابة أن المالك الفعلي لأكبر مجموعة شركات في البلاد "لي" والرئيسة المخلوعة "بارك" يجب أن يعاقبا بالتساوي، حيث إن ما فعلاه يحقق مكاسب للطرفين. وأشارت النيابة أيضا إلى حكم سابق للمحكمة العليا وصف الجريمة بأنها رشوة، واتهم المدعى عليه بتقديم ادعاءات كاذبة. وفي إشارة إلى قضية منفصلة حُكم فيها على موظف في شركة "سام سونغ سي آند تي" بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة اختلاس مليار وون، قالت النيابة إنه سيكون غير عادل إذا صدر حكم أقل في هذه القضية التي تنطوي أيضا على اختلاس لحوالي ثمانية مليارات وون.
وقد تم توجيه الاتهام إلى "لي" بتقديم رشوة، حيث أعطت سام سونغ حوالي 30 مليار وون للرئيسة السابقة "بارك" وصديقتها المقربة "تشيه سون شيل"، مقابل مساعدته في إدارة المجموعة. وبالتالي حُكم على "لي" البالغ من العمر 52 عاما بالسجن لمدة خمس سنوات في أول محاكمة، ثم تم تخفيضها إلى عامين من قبل محكمة الاستئناف. لكن المحكمة العليا أقرت بتهم رشوة إضافية وأعادت القضية إلى محكمة سيول العليا.