أصدرت المحكمة الدستورية حكما ينص على أن قانون الجنسية الذي يمنع حاملي جنسيات متعددة من الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما، من التخلي عن الجنسية الكورية واختيار جنسية أجنبية، إذا لم يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية الإلزامية، هو قانون مخالف الدستور.
وقد صدر الحكم بموافقة 8 قضاة ومعارضة اثنين.
تجدر الإشارة إلى أن الحكم بعدم دستورية القانون يعتبر ملزما قانونيا حتى يتم تعديل أحكام القوانين المخالفة للدستور.
وينص البد الثاني من المادة الثانية عشرة والبند الأول من المادة الرابعة عشرة من قانون الجنسية الوطنية على إلزام حاملي الجنسيات المتعددة الذين تتجاوز أعمارهم 18 عاما باختيار جنسية واحدة خلال ثلاثة أشهر من بلوغهم سن ثمانية عشر عاما. كما يتوجب عليهم الإبلاغ عن التخلي عن الجنسية في غضون هذه الفترة.
وإذا أرادوا التخلي عن الجنسية بعد تجاوز هذه الفترة، فإنه يتوجب عليهم أداء الخدمة العسكرية الإلزامية أو التخلي عن الجنسية في سن 36 عاما عند رفع الخدمة العسكرية الإلزامية. 
وتهدف هذه البنود إلى منع أولئك الذين يحملون جنسية مزدوجة من الاستفادة من ذلك بالتخلي عن الجنسية الكورية من أجل التهرب من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية.
ونتيجة لهذا الحكم الأخير، من المقرر أن تفقد تلك البنود فاعليتها إذا لم يتم سن قانون معدل حتى الثلاثين من شهر سبتمبر من عام 2022.