كررت الحكومة موقفها بعدم تلقي طلبات إضافية لخوض امتحان الترخيص الطبي الحكومي هذا العام، بعد أن تراجع طلاب الطب الكبار في جميع أنحاء البلاد عن مقاطعتهم للامتحان، احتجاجا على خطط الإصلاح الطبي.
ونقلت وزارة الصحة والرعاية موقفها في رسالة نصية إلى الصحفيين أمس الخميس، قائلة إن منحهم فرصة إضافية لإجراء الامتحان أمر مستحيل لمجرد التعبير عن نية الخضوع للامتحان. وأكدت على العدل والإنصاف في تعاملها مع جميع الامتحانات التي تجيزها الدولة وكذلك الرأي العام بشأن هذه المسألة.
في وقت سابق من اليوم، أصدر ممثلو طلاب الطب في 40 كلية طبية بيانا مشتركا للتعبير عن نيتهم خوض الاختبار السنوي، قائلين إنهم يأملون في العمل من أجل "الخدمات الطبية والقيم الصحيحة" وسط تفشي فيروس كورونا.
وبينما يسعى الطلاب إلى الحصول على الدعم الشعبي لجهودهم لإنشاء بنية تحتية طبية "صحية" في الدولة، لم يعلق الطلاب أو يقدموا اعتذارا عن مقاطعتهم السابقة للاختبار، والتي تزامنت مع احتجاجات الأطباء على خطط الإصلاح، بما في ذلك زيادة عدد طلاب الطب.
وقد انتهى وقت التقدم للاختبار يوم 8 سبتمبر على الرغم من تمديد الحكومة للموعد، مما أدى إلى السماح لـ14% فقط من بين 3172 من الطلاب بإجراء الاختبار.