اتفقت الحكومة والحزب الديمقراطي الحاكم مبدئيًّا على التركيز على الأفراد والشركات الأكثر تضررًا من عودة ظهور حالات الإصابة بكورونا مؤخرًا، فيما يتعلق بالجولة الثانية من مدفوعات الإغاثة.
وتوصلت الكتلة الحاكم إلى الاتفاق أمس الخميس، في اجتماع لمناقشة الميزانية التكميلية الرابعة، وإجراءات دعم الأسر والشركات المتضررة من الفيروس.
وقال مسؤول بالحزب الحاكم لشبكة "كي بي إس" إن قيمة الجولة الثانية من مدفوعات الإغاثة ستتراوح بين خمسة ترليون وون وعشرة ترليون وون.
وقد ناقش الحزب والحكومة على وجه الخصوص تقديم الدعم للشركات التي تم تعليق عملها بموجب إرشادات التباعد الاجتماعي المعززة.
من المحتمل أن يتم تقديم الجولة الثانية من مدفوعات الإعفاء في شكل نقود أو قسائم الخصم.
وسيعقد الحزب والحكومة اجتماعًا آخر اليوم الجمعة، لصياغة مشروع قانون رابع للموازنة الإضافية، قبل عرضه على الجمعية الوطنية في الأسبوع المقبل.