احتجاجا على الأمر الحكومي بعودة الأطباء المتدربين والمقيمين المشاركين في الإضراب إلى العمل، قدم 895 من 935 طبيبًا مقيمًا في مستشفى جامعة سيول الوطنية استقالتهم اليوم الاثنين.
من جانبها، دعت الحكومة الأطباء المتدربين والمقيمين إلى العودة للعمل بشكل فوري، محذرةً من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطباء التابعين لغرف الطوارئ ووحدات العناية المركزة إذا لم يعودوا للعمل.
وأضافت أنه سيتم إجراء الامتحان الحكومي لترخيص الأطباء كما هو مقرر غدًا الثلاثاء.
وكانت وزارة الصحة والرفاهية قد اقترحت في اجتماع عقدته مع الجمعية الطبية التوقف عن تنفيذ السياسات المتعلقة بإنشاء كليات طبية عامة حتى حين يستقر الوضع بعد فيروس كورونا في سيول وضواحيها، وإجراء مشاورات مع الجمعية الطبية لحل الخلافات القائمة بين الحكومة والأطباء المتدربين والمقيمين.
لكن اتحاد الأطباء المقيمين قد رفض هذا الافتراح، قائلا إنه من الصعب الثقة بالحكومة.
وفي اليوم الثامن والعشرين من أغسطس، أجرى رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الصحة والرفاهية لقاء مع مجموعة من الأطباء المقيمين، وعرض اقتراحا لإنشاء هيئة استشارية داخل البرلمان ليتم من خلالها تسوية الخلافات.
وفي اليوم التالي، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي على تناول القضايا المتعلقة بسبل تسوية الخلافات من خلال الهيئة الاستشارية بين الحكومة والأطباء التي ستشكلها وزارة الصحة والرفاهية.
ولكن الأطباء المقيمين قرروا الاستمرار في الإضراب عن العمل إلى أجل غير مسمى، حيث أعرب عدد من أساتذة كليات الطب في البلاد عن تأييدهم للإضراب الذي يشارك فيها الأطباء المقيمون.