اعترفت "بيونغ يانغ" بالفشل في تحقيق أهدافها الاقتصادية رسميًّا، وأعربت عن وضع خطة جديدة للسياسات المحلية والخارجية، وهي تراقب انطلاق حكومة أمريكية جديدة.
قالت الوكالة المركزية الكورية الشمالية للأنباء إن الاجتماع العام لحزب العمل الحاكم قد عُقِد اليوم، حيث تَقرَّر عَقد الدورة الثامنة لاجتماع العمل في شهر يناير من العام القادم. يُذكَر أن هذا النوع من الاجتماعات يعقد مرةً كلَّ خمس سنوات. وقد عُقِد الاجتماع الأخير في شهر مايو من عام 2016 ولهذا فقد كان من المقرر عقد الاجتماع القادم في شهر مايو من عام 2021، ولكن الحزب الشيوعي قرر تبكير الاجتماع بـ 4 أشهر.
ويرى الخبراء أن موعد الاجتماع القادم قد تمَّ اختياره بعد اعتبار جدول أعمال الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة عِوضا عن الأوضاع الداخلية في كوريا الشمالية.
من المتوقع أن تجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة في الثالث من شهر نوفمبر القادم، بحيث ستُقام مراسم خاصة لتولي منصب الرئاسة الأمريكية في شهر يناير من العام القادم. ولهذا فقد حلل الخبراء بأن النظام الكوري الشمالي ينتظر انطلاق الحكومة الأمريكية القادمة ثم يضع خطة للسياسات الخارجية بعد وضعها في الحسبان.
وفي حالة نجاح الرئيس الأمريكي الحالي"دونالد ترامب"، الذي كان يرسل مؤشرًا إيجابيًّا إلى النظام الكوري الشمالي، بإعادة انتخابه، فمن المرجح أن يسعى الجانب الكوري الشمالي إلى رفع العقوبات المفروضة عليه من خلال إجراء المفاوضات الكورية الشمالية والأمريكية. ولكن إذا فاز مرشح الحزب الديمقراطي "جو بايدن" بالانتخابات، واتخذ سياسة "الصبر الإستراتيجي" التي كانت حكومة الرئيس السابق "باراك أوباما" تمارسها، فعلى الأرجح أن يبحث الجانب الكوري الشمالي عن إستراتيجية جديدة بما في ذلك ممارسة الضغوط من خلال استعراض القدرة على الردع النووي.
كان المرشح بايدن قد أوضح في لقاء أجراه من قبل أنه سيعمل على تخلي كوريا الشمالية عن الأسلحة النووية من خلال تعزيز التعاون مع كوريا الجنوبية واليابان وضغط الصين على كوريا الشمالية.
الجدير بالذكر أن النظام الكوري الشمالي لا يزال يتمسك بسياسة الاكتفاء الذاتي رغم العقوبات المفروضة عليه إلا أن العقوبات تضع عراقيل كثيرةً أمام اقتصاده، ولهذا فمن المتوقع أن يقوم النظام بتعديل بعض إستراتيجيات وأهداف التنمية حسب اتجاه سياسة الحكومة الأمريكية القادمة تجاهه.
يواجه النظام الكوري الشمالي حاليا صعوبات ثلاثية وهي إطالة العقوبات وتداعيات جائحة كورونا وأضرار الفيضانات الأخيرة مما يجبرها على إعداد سياسية جديدة لإنعاش أوضاعها الاقتصادية المتدهورة. 
علاوة على ذلك يواجه النظام صعوبات في التبادل مع الصين التي كانت رافدًا رئيسيًّا لاقتصاده بسبب تداعيات الجائحة مما زاد احتمال تعديل أهدافه الاقتصادية.