شددت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية على أن التفتيش الأخير الذي أجرته على الجماعات المدنية والمنظمات غير الربحية الخاضعة لولايتها القضائية لم يكن مدفوعًا بأنشطتها المناهضة لبيونغ يانغ أو حملاتها الداعمة لحقوق الإنسان.
وهذا هو الموقف الذي نقلته الوزارة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية "توماس أوجيا كوينتانا" أمس الخميس، في مؤتمر عبر الفيديو.
وخلال المحادثات، سأل "كوينتانا" عن الدوافع المحتملة وراء التحقيقات الجارية، وكذلك قرار الوزارة بإلغاء تصاريح الجمعيتين اللتين أرسلتا المنشورات المناهضة إلى بيونغ يانغ، ضد رغبة حكومة سيول.
وقال "لي جونغ-جو"، المسؤول رفيع المستوى في الوزارة والمسؤول عن التعاون بين الكوريتين في القضايا الإنسانية، إن المنظمات التي لم تلتزم بتقديم التقارير عن أنشطتها تخضع لعمليات التفتيش بصورة منفصلة عن طبيعة أنشطتها.
وقد أجرت وزارة التوحيد عمليات تفتيش على المنشآت في 25 مؤسسة و64 مجموعة غير ربحية مسجلة لديها. وجاء ذلك بعد الانتقادات الواسعة الموجهة إلى النشطاء بسبب استفزازهم لبيونغ يانغ، مما أدى إلى انتقاداتها القوية وتهديداتها العسكرية.