قال "هونغ نام كي" نائب رئيس الوزراء، وزير المالية والإستراتيجية، اليوم إنه سيعمل على تفعيل المشروعات الممولة من قبل القطاع الخاص لتصل إلى مستوى 30 تريليون وون، من أجل بناء المزيد من البنى التحتية باستخدام أموال وأفكار القطاع الخاص.
جاء ذلك في الجولة الأولى من اجتماع الوزراء ذوي الصلة بتنفيذ الصفقة الكورية الجديدة، بالتزامن مع اجتماع مركز التعامل الطارئ مع الأوضاع الاقتصادية الذي عقد اليوم في مقر الحكومة في سيول. 
وأوضح نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على اكتشاف وتنفيذ مشروعات جديدة من النوع القائم وتكون ممولة من القطاع الخاص بقيمة 7 تريليون و600 مليار وون في مجال الطرق والسكك الحديدية إلى جانب المشروعات التي تم الإعلان عنها سابقا بقيمة 10 تريليونات وون.
وتشمل المشروعات الجديدة بناء طرق سريعة بتكلفة 4.5 تريليون وون، ومحطات  لتصفية مياه الصرف الصحي بتكلفة 2.3 تريليون وون، وسكك حديدية بتكلفة 800 مليار وون.
كما سيتم استكشاف مشروعات من أنواع جديدة ممولة من القطاع الخاص بقيمة 12.7 تريليون وون. وطرح خطط لتلك المشروعات التي تشمل مشروع "المدارس الذكية الخضراء" بتكلفة 4.3 تريليون وون، ومشروع "محطات شحن الهيدروجين" بتكلفة 500 مليار وون، ومشروع التعزيز الزلزالي بتكلفة 7.8 تريليون وون، ومشروع تغيير الإضاءة إلى مصابيح "إل إي دي" بتكلفة 100 مليار وون.
علاوة على ذلك أوضح أنه ستتم إتاحة بيئة تسمح للسيولة في الأسواق بالاستثمار في المشروعات الممولة من القطاع الخاص من خلال تفعيل صناديق البنية التحتية المفتوحة بواسطة تخفيف القيود كما سيتم تحسين ظروف العمل من خلال تعزيز حوافز خطط مشروعات القطاع الخاص وتقصير الإجراءات التهميدية.
وأضاف أنه سيتم بناء منصة للتصنيع خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، حتى عام 2022 في إطار استراتيجية ابتكار وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على الذكاء الاصطناعي والبيانات. وأضاف أنه سيقوم بإنشاء ألف مصنع ذكي من الجيل الخامس بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتكون قادرة ذاتيا على تحويل عمليات التصنيع إلى الأنسب حتى عام 2025، وبناء مجمع ذي صلة من خلال تقاسم البيانات بين المصانع الذكية.
كما أوضح أنه سيتم إعداد طرق لدعم الشركات الذكية في مجال البحث والتطوير وتربية المواهب التخصصية وإنشاء المشروعات الجديدة والدخول إلى الأسواق الخارجية، إلى جانب سن قوانين ذات الصلة.