بدأ المدعون في كوريا الجنوبية تحقيقات في قضية هدم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الشهر الماضي بواسطة "كيم يو جونغ"، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".
ووفقا لمصادر قانونية، عينت محكمة مقاطعة سيول المركزية مدع عامّا كبيرا في القضية، بعد أن قدَّم أحد المحامين شكوى جنائية ضدها وضد قائد عسكري كوري شمالي في وقت سابق من هذا الأسبوع، لضلوعهما في تدمير رمز السلام بين الكوريتين.
ويخطط الادعاء لمراجعة الشكوى وبحث إمكانية توجيه تهمة جنائية ضد الاثنين.
وقال المحامي "لي كيونغ جيه" إن هدم المكتب يعد انتهاكا للمادة 97 من القانون الجنائي الكوري الجنوبي، الذي يجرِّم التدمير المتعمد للأصول الوطنية، ويعاقب عليه بالسجن لمدة 10 سنوات على الأقل، وبالسجن مدى الحياة كحد أقصى.
ومن المتوقع أن تقوم النيابة العامة بتعليق الملاحقة القضائية في القضية، نظرا لاستحالة معاقبة المتهمين في كوريا الجنوبية وصعوبة جمع الأدلة.
لكن البعض أشار إلى المعنى الرمزي للخطوة الذي يفيد بالاعتراف بالاختصاص القضائي لمحكمة في كوريا الجنوبية في قضية قيام المسؤولين الكوريين الشماليين بأعمال غير قانونية ضد كوريا الجنوبية.