صدر حكم قضائي بحق "لي جيه ميونغ" حاكم مقاطعة "كيونغ كي" يحافظ على منصبه لفترة، بعد أن أقيمت دعوى قضائية ضده بتهمة تزييف الحقائق وفقا لقانون انتخاب المناصب الحكومية، فيما يتعلق بالاتهام الموجه إليه بإجباره شقيقه الأكبر على الدخول إلى مستشفى للأمراض العقلية.
ورغم أنه تم فرض غرامة تبلغ 3 ملايين وون على "لي" في محكمة الاستئناف، إلا أن المحكمة العليا رفضت الحكم.
وعقدت المحكمة العليا جلسة للإعلان عن قرار فيما يتعلق بالدعوى المقامة ضده اليوم، وطلبت من محكمة "سو وان" للاستئناف إعادة المحاكمة في هذه الدعوى.
وأوضحت المحكمة العليا أنه لا يمكنها قبول حقيقة أن "لي" قد زيف الحقيقة وفقا لقانون انتخاب المناصب الحكومية، مشيرة إلى أن تجنبه للحديث عن أمور لا يتحمل مسؤولية قانونية عنها، وإدلاءه بتصريحات قابلة لتفسيرات متعددة، لا يمكن اعتباره كتزييف للحقائق.
وكان "لي" قد وجه أوامر إلى مدير مركز الصحة في منطقة "بون دانغ" بإجبار شقيقه الأكبر على الدخول في مستشفى وفقا للمادة الـ25 من قانون الصحة النفسية. وعندما أعرب مدير المركز وغيره عن عدم قبول تلك الأوامر باعتبارها مخالفة للقانون، انتقدهم الحاكم "لي" عدة مرات وأمرهم بتنفيذ إجراءات دخول شقيقه للمستشفى.
وردا على ذلك قالت النيابة العامة إن إخفاء الحاكم "لي" بعض الحقائق عن هذا الأمر يعتبر تزييفا للحقيقية حسب القانون، ومن ثم أقامت دعوى قضائية ضده بتهمة مخالفة القانون ذي الصلة والإسراف في استغلال سلطاته.