وافقت لجنة المواطنين التابعة للنيابة العامة على الطلب الذي تقدم به "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونات، لتشكيل لجنة مكونة من خبراء خارجيين ليتم من خلالها مراجعة صحة تحقيقات النيابة معه بشأن مزاعم تورطه غير الشرعي في توريث زعامة مجموعة "سام سونغ".
وقال مكتب المدعي العام المركزي لمنطقة سيول إن لجنة المواطنين المكونة من 15 عضوا  قد عقدت اجتماعا أمس الخميس قررت فيه تسليم قضية "لي جيه يونغ" إلى لجنة من الخبراء الخارجيين لمراجعة القضية.
ومن جانبها، قالت لجنة المواطنين إنها وافقت على طلب "لي" نظرا لأهمية القضية التي تعتبر محط اهتمام شعبي، ولإعطاء فرصة له لتوضيح موقفه بشأن تحقيقات النيابة معه.
ومن المتوقع أن يعقد اجتماع للجنة الخبراء الخارجيين بعد أسبوعين.