تعهد مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية أمس الخميس بالتعامل بصرامة مع الأفراد والجماعات التي ترسل منشورات إلى كوريا الشمالية، وذلك بعد أن قطعت بيونغ يانغ قنوات الاتصال بين الكوريتين متذرعة بتلك الحملات التي يقوم بها منشقون يقيمون في كوريا الجنوبية.
وأعلن نائب مدير مجلس الأمن القومي "كيم يو كيون" ذلك الموقف في بيان أصدره أمس الخميس، عقب اجتماع للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي برئاسي مدير المجلس "تشونغ أوي يونغ".
وأعرب "كيم" عن أسفه لاستمرار الجماعات المدنية في إرسال المنشورات والمواد الأخرى عبر الحدود، وأشار إلى أن هذه الأفعال ترقى إلى انتهاك القوانين ذات الصلة، ولا تساعد في جهود السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.
وقال أيضا إن أي عمليات إرسال أخرى ستخضع لمنع شامل وستواجه عواقب قانونية.
كما أشار إلى أن الحكومة ستلتزم بجميع الاتفاقات المبرمة بين الكوريتين للحفاظ على السلام في شبه الجزيرة الكورية ومنع وقوع اشتباكات مسلحة عرضية.
وفي وقت سابق اليوم، قدمت وزارة التوحيد في سيول شكوى جنائية إلى الشرطة، ضد مجموعتين مدنيتين بتهمة انتهاك قانون التبادل والتعاون بين الكوريتين.
وكانت كوريا الشمالية قد وجهت في الأسبوع الماضي انتقادات شديدة لتلك الحملات، وهددت بقطع الاتصالات بين الكوريتين ما لم تعالج سيول الأمر بصورة صحيحة.