توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يسجل الاقتصاد الكوري هذا العام نموا سلبيا يبلغ 1.2 %، لكنه يعتبر المستوى الأفضل من بين 45 دولة رئيسية، بما فيها الدول الأعضاء في المنظمة الدولية والصين. 
لكن المنظمة ربطت بين تحقيق كوريا لهذا المستوى من النمو بعدم حدوث جولة ثانية من تفشي جائحة كورونا، حيث توقعت أن تبلغ نسبة النمو الكوري سالب 2.5 % في حالة حدوث انتشار جديد للفيروس، وهو أيضا أفضل مستوى بين الدول المعنية.
وقالت المنظمة إن كوريا من أوائل الدول التي تعرضت لصدمة الجائحة، إلا أنه من المتوقع أن تتعرض لانكماش اقتصادي محدود بالمقارنة مع الدول الأعضاء الأخرى بفضل اتخاذها إجراءات وقاية فعالة، ووصفتها بأنها "دولة جديرة بالملاحظة". 
وأضافت أن الاقتصاد الكوري شهد تقلصا بسبب انخفاض الاستهلاك وزيادة نسبة البطالة إلا أن الدعم الحكومي الشامل بما في ذلك تخصيص 3 ميزانيات إضافية، قد ساعد كثيرا على تقليل الصدمات الاقتصادية.
وأوضحت أنه إذا حدث انتشار جديد للفيروس في الربع الرابع من هذا العام، فلن يكون هناك مفر أمام كوريا من التعرض للمزيد من الصدمات بسبب انخفاض صارداتها إلى الخارج، لكن سياسة "الصفقة الكورية الجديدة" قد تساعد على زيادة الاستثمار والتوظيف.
وفيما يخص الاقتصاد العالمي، أعربت المنظمة عن تشاؤمها وقالت إن الوضع الحالي يعد الأشد خطورة منذ الركود الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي، مشيرة إلى  ترسخ اتجاه النمو المنخفض وتقلص التجارة العالمية.
وتوقعت أن تبلغ نسبة نمو الاقتصاد العالمي سالب 6% في حالة انتهاء جائحة كورونا، وإذا انتشر الفيروس مجددا فسوف تبلغ سالب 7.6%.
ونصحت المنظمة بضرورة الحفاظ على سياسات مالية توسعية من أجل التعافي الاقتصادي حتى في حالة انتهاء جائحة كورونا، وضرورة تنفيذ المزيد من سياسات الدعم في حالة تفشيه مرة أخرى.