رفضت محكمة محلية إصدار مذكرة توقيف بحق "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات لتورطه المزعوم في عملية دمج مثيرة للجدل خلال عام 2015 بين شركات تابعة لشركة سام سونغ.
ورفضت محكمة مقاطعة سيول المركزية طلب النيابة العامة باعتقال "لي"، في حوالي الساعة الـ2 من صباح اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أنه ليس هناك سبب كاف لاعتقاله.
كما رفضت المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين في شركة سام سونغ، وهما "تشيه كي سونغ" و"كيم جونغ جونغ".
وتتهم النيابة أولئك الثلاثة بالتداول غير العادل والتلاعب في أسعار الأسهم، من بين اتهامات أخرى. وقال القاضي "وان جونغ سوك" إن تفسير النيابة حول ضرورة اعتقال المتهمين لم يكن كافيا. وأوضح القاضي أن وكلاء النيابة قد حصلوا بالفعل على قدر كبير من الأدلة من خلال تحقيقاتهم، وأضاف أنه في ضوء أهمية القضية، يجب تحديد ما إذا كان المدعى عليهم مسؤولين عن تهمهم من خلال معارك قانونية وجلسات استماع كافية.