استبعدت النيابة العامة مزاعم تورط بعض السياسيين وكبار المسؤولين الحكوميين السابقين في مخطط تداول الأسهم من قبل كبار المديرين في شركة الأدوية "شيللاجين".
وعقد مكتب المدعي العام لمنطقة جنوب سيول جلسة إحاطة إعلامية أمس الاثنين، حيث أعلن عن نتائج تحقيقاته التي استغرقت 10 أشهر، في المخالفات المزعومة التي تحيط بالشركة التي تتخذ من مدينة بوسان مقراً لها، بما في ذلك قرار توجيه الاتهام وإلقاء القبض على أربعة من مسؤوليها التنفيذيين بتهم مختلفة، تشمل انتهاك قانون سوق رأس المال، كما تم توجيه اتهامات إلى خمسة آخرين من كبار المسؤولين في الشركة دون اعتقال.
لكن وكلاء النيابة قالوا إنه لم يتم العثور على أي دليل يدعم الشكوك حول وجود علاقات سياسية للشركة بمساعدين مقربين من الرئيس الأسبق الراحل "روه مو هيون".
وقد واجه "مون أون سانغ" الرئيس التنفيذي لشركة "شيللاجين" وبعض المسؤولين التنفيذيين الآخرين، اتهامات بمحاولتهم تجنب الخسائر الهائلة للشركة من خلال استخدام معلومات سرية، بسبب فشل الدواء الذي أنتجته الشركة باسم "بكسا فيك" والمضاد للسرطان، خلال المرحلة الـ3 من التجارب السريرية، ووقف إنتاجه في عام 2019.