ستقرر المحكمة اليوم الاثنين حول ما إذا كانت ستصدر أمرا باعتقال "لي جيه يونغ" نائب رئيس شركة سام سونغ للإلكترونيات، ووريث مجموعة سام سونغ، بشأن التورط المحتمل في مخالفات مزعومة خلال عملية دمج بين شركات تابعة لشركة سام سونغ في عام 2015.
ومن المقرر أن تعقد محكمة منطقة سيول المركزية جلسة استماع في الساعة 10:30 صباحًا، حيث ستبت أيضا في طلب النيابة باعتقال كل من "تشيه كي سونغ" و"كيم جونغ جونغ"، وهما مديران تنفيذيان سابقان في المجموعة. ومن المتوقع أن يصدر قرار المحكمة في هذا الشأن ليلة اليوم الاثنين أو صباح الغد الثلاثاء.
وكان مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية قد طالب في الأسبوع الماضي بإصدار مذكرة توقيف بحق "لي"، الذي يعد رئيس مجموعة سام سونغ بحكم الواقع، بتهمة إجراء معاملات غير قانونية والتلاعب في سوق الأوراق المالية وانتهاك القوانين المتعلقة بمراجعة الحسابات الخارجية. ويشتبه وكلاء النيابة في أن إدارة سام سونغ قد خفضت عن عمد قيمة شركة "سام سونغ سي آند تي" بينما ضخمت من قيمة شركة "تشيه إيل" قبل دمجهما معا، للمساعدة في إفادة الوريث في خلافته الإدارية. وتشتبه النيابة أيضا في حدوث عمليات احتيال محاسبي في شركة "سام سونغ بايولوجيكس" التابعة لشركة "تشيه إيل"، وهو ما ساعد في تسهيل عملية الدمج، التي ساعدت بدورها "لي" في النهاية على إصلاح هيكل حوكمة المجموعة.