أكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية والاستراتيجية الكوري "هونغ نام كي" مجددًا على ضرورة تخفيف اللوائح المتعلقة بالشركات المحلية ضمن الجهود الرامية إلى حماية البلاد من الصدمة الاقتصادية المتزايدة الناتجة عن انتشار فيروس كورونا-19.
جاء ذلك في اجتماع مع كبار المسؤولين في الوزارة أمس الاثنين، حيث توقع "هونغ" أن تظهر تداعيات هذا الوباء بشكل أكثر قوة بدءا من نتائج ومؤشرات الربع الثاني من العام، وأن تظل قائمة خلال الأشهر التالية.
وأشار "هونغ" إلى السياسات المالية والنقدية والضريبية التي خططتها الحكومة للنصف الثاني من هذا العام، وطالب مسؤولي الوزارة بمراجعة الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تحفز الاستثمار وتعزز ثقة الشركات والمستهلكين.
وطرح الوزير "هونغ" أيضا رفع القيود كمثال على إجراءات الدعم، ودعا كذلك إلى التوصل لأفكار للمساعدة في خلق وظائف جيدة في القطاع الخاص.