توقع معهد الاقتصاد الكوري أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي الكوري سالب 2.3 % هذا العام لتسجل أول نمو سلبي منذ الأزمة المالية الآسيوية. 
وأوضح تقرير صادر عن المعهد أن الاقتصاد الكوري غير قادر حاليا على الانتعاش رغم جهود الحكومة الجبارة في هذا الصدد، نتيجة لتدهور الظروف الاقتصادية داخليا، والانكماش الاقتصادي الشديد للدول الرئيسية بما فيها الولايات المتحدة والصين خارجيا.
وأشار التقرير إلى أن الصادرات الكورية التي كانت تلعب دورا كبيرا في التغلب على الأزمات الاقتصادية المختلفة ستنخفض بنسبة تصل إلى 2.2 % هذا العام نتيجة لانخفاض حجم التبادلات التجارية الناتج عن تدهور الاقتصاد العالمي.
كما توقع أن ينخفض الاستهلاك المحلي بنسبة 3.7 % بالتوازي مع  الانخفاض الكبير في نسبة رفع الأجور بسبب سوء نتائج الشركات بينما سينخفض الاستثمار في المرافق بنسبة 18.7 % وفي الإنشاءات بـ13.5 %.
وأشار التقرير أيضا إلى أن دخول الاقتصاد الكوري إلى مرحلة الركود طويل المدى يعتمد على موعد السيطرة على انتشار فيروس كورونا-19 وحجم الركود الاقتصادي للدول الرئيسية إلى جانب سرعة وفعالية تعامل الحكومة مع الأزمة.