توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 2.2% في عام 2020، في حين توقع بنك كوريا ومعهد التنمية الكوري ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تحقيق نمو بنسبة 2.3%.
وأصدرت سيول أكثر التوقعات تفاؤلًا عند نسبة 2.4%.
واستنادًا إلى هذه التوقعات، من المرجح أن يتحسن الاقتصاد الكوري تحسنًا طفيفًا في عام 2020 مقارنة بالعام الماضي، عندما سجَّل أضعف نمو سنوي متوقع خلال عقد عند حدود 2%.
وتعتمد التوقعات في الغالب على تحسن الصادرات واستثمارات رأس المال، وكلتا الفئتين سجلت نموًا سلبيًّا في العام الماضي.
وتوقع معهد التنمية الكوري أن يرتفع استثمار رأس المال بنسبة 8% هذا العام، على خلفية الانتعاش المرتقب في سوق الرقائق العالمية، كما توقع أيضًا ارتفاع الصادرات بنسبة 3.2%.
ومن المتوقع أيضًا أن يرتفع الاستهلاك الخاص ارتفاعًا طفيفًا في العام الجديد، حيث أظهر مؤشر ثقة المستهلك علامات على الانتعاش، عقب الإعلان عن صفقة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين.
ومن المتوقع أن تزداد العمالة من 150 ألفًا إلى 200 ألف في عام 2020، على الرغم من أن وتيرة النمو يُتوقَّع أن تكون أبطأ من العام الماضي الذي ازدادت فيه الوظائف بمقدار 280 ألف وظيفة.
وفي الشهر الماضي، تعهدت الحكومة بتعبئة جميع الوسائل السياسية الممكنة لزيادة الاستهلاك المحلي والصادرات في العام الجديد، بدعم من أكبر ميزانية في تاريخ البلاد التي تبلغ 512.3 تريليون وون كوري.